أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان في بيان، رفضها “تزويد القائمين على التدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي بأسماء ورتب موظفي مصرف لبنان الحاليين والسابقين وحركة حساباتهم المصرفية التي تدخل ضمن نطاق البيانات ذات الطابع الشخصي Personal Data المصانة قانونا، وذلك وفقا لأحكام “القانون رقم 81” تاريخ 18/10/2018 المتعلق بحماية البيانات الشخصية وكذلك قانون حماية البيانات العامة “General Data Protection Regulation (“GDPR”) الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 14/4/2016. كما أنه لم يتم الإستحصال على موافقة موظفي مصرف لبنان المسبقة والصريحة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع أي طرف ثالث وفقا للهدف المحدد في “القانون رقم 200”.
أخبار شائعة
- أسرار الصحف الصادرة صباح اليوم الجمعة 15 آب 2025
- توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
- استئناف الرحلات الجوية بين بيروت والجزائر
- جابر: تصحيح رواتب المتقاعدين وإعداد موازنة 2026
- من التعنيف إلى المخدرات… سقوط شبكة دعارة خطيرة في الضاحية
- كهوف السعودية… متاحف الطبيعة الصامتة
- عون:مشكلتنا تكمن بشكل كبير في الفساد لانه لم تكن هناك محاسبة
- تعيين مدير عام جديد للدفاع المدني